روايات بيان فرموده است ، به پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله تفويض شده است ؛ امّا ولايت ائمه اطهار عليهم السلام بر جعل احكام و تشريع قوانين ، به طريق اولى ثابت نيست و حتى در همان مواردى هم كه بر حسب روايات ، براى پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله ثابت است ، براى ايشان ثابت نمىباشد . 6 - و امّا اين فرمايش كه ولايت دوّمى جعلى و اعتبارى است و از مراتب ولايت اوّلى - كه به فرموده ايشان حقيقى و ذاتى است - نمىباشد ، مطلبى است تمام ، ؛ چه آنكه اين ولايت ، ذاتى و از لوازم ذات نورى ايشان باشد ، و چه آنكه تكوينى و متعلق جعل تأليفى باشد . ولى اينكه مىفرمايند : « نمىتوان ولايت ذاتى را دليل بر ولايت جعلى قرار داد و از باب وجدان مرتبهء قوى ، حكم به وجدان مرتبهء ضعيف نمود ؛ چون اين دو ولايت متباين هستند » اصل استدلال براى اثبات ولايت اعتبارى را به ولايت حقيقى رد نمىكند ؛ زيرا صحيح است كه از باب وجدان مرقوم حكم جايز نيست ؛ امّا مىتوان گفت : ولايت حقيقى كاشف از ولايت جعلى و اعتبارى است ؛ يعنى اگر بنده‌اى اين چنين ولايتى را بر جميع كاينات داشت ، از آن كشف مىشود كه ولايت اعتبارى نيز براى او جعل شده است و از هر كسى كه اين ولايت را ندارد ، اولى و احقّ به آن است . 7 - مقصود از تفويض ، در « الْمُفَوَّضُ إِلَيْهِ دِينُ اللَّهِ » ، يا همان ولايت تشريعى است كه بر حسب اخبار در بعضى موارد و برخى جهات تشريع - چنان‌كه در بحث ولايت تشريعى بيان مىشود - به پيغمبر صلى الله عليه و آله واگذار شده است كه در اين صورت شأنى از شؤون خاص نبوّت است . و يا به اين معنى است كه : حفظ دين و نگاه‌دارى و قيام به امور و جهات و مصالح و مدافعه از حريم آن به پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله واگذار شده است . بنابراين شأنى است كه براى ائمه عليهم السلام نيز ثابت بوده و امام ، قيّم